هند در اجلاس اخیر بریکس، یکی از صریحترین مواضع خود درباره جنگ غزه را به ثبت رساند؛ اما در سوی دیگر، زنجیره تولید و صادرات تسلیحاتی این کشور همچنان به صنایع دفاعی اسرائیل متصل است. اعلامیه دهلی نو، که در ۱۲ سپتامبر تصویب شد، استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگ، حمله به غیرنظامیان و کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کرد و بر حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل تأکید داشت.
این موضع دیپلماتیک اما با کارنامه تسلیحاتی هند در قبال اسرائیل فاصلهای جدی دارد؛ فاصلهای که دیگر نمیتوان آن را صرفاً تفاوت میان زبان دیپلماتیک و منافع راهبردی دانست.
فلسطین در بیانیه، اسرائیل در کارخانه
هند در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ دومین واردکننده بزرگ تسلیحات عمده جهان بود و ۸.۲ درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داد. روسیه ۴۰ درصد، فرانسه ۲۹ درصد و اسرائیل ۱۵ درصد از واردات تسلیحاتی هند را تأمین کردند. همزمان، هند بزرگترین مشتری تسلیحات عمده اسرائیل بود و ۲۹ درصد صادرات این رژیم را دریافت کرد.
اما رابطه فقط به خرید ختم نمیشود. هند به سمت تولید مشترک با شرکتهای اسرائیلی حرکت کرده و سامانههایی مانند پهپادهای هرمس ۹۰۰، موشکهای ضدتانک اسپایک و سامانههای پدافندی اسرائیلی را در ساختار نظامی خود جای داده است.
در نوامبر ۲۰۲۵ نیز مقامهای دفاعی دو کشور درباره توسعه و تولید مشترک تجهیزات نظامی توافق کردند؛ مسیری که نشان میدهد رابطه دفاعی دهلی و تلآویو برخلاف مواضع سیاسی درباره غزه، در حال عمیقتر شدن است.
۲۵۹۶ محموله و ردپای دولت هند
مهمترین بخش این پرونده، دادههای صادراتی است. عفو بینالملل در گزارش «ساخت هند» ۲۵۹۶ محموله تسلیحات، مهمات، قطعات و تجهیزات نظامی ارسالشده از هند به اسرائیل را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ بررسی کرده است. این محمولهها شامل دستکم ۳۹۰ هزار و ۵۱۶ قطعه مربوط به سلاحهای سبک و ۵۶۴ هزار و ۹۷۰ قطعه مربوط به مهمات انفجاری بودهاند.
در میان شرکتهای صادرکننده، نام سه مجموعه دولتی هند نیز دیده میشود. عفو بینالملل میگوید شرکت Munitions India هزار گلوله توپخانه ۱۵۵ میلیمتری با قدرت انفجاری بالا به Elbit Systems ارسال کرده و Advanced Weapons and Equipment India نیز ۱۲۰ خمپارهانداز ۸۱ میلیمتری برای این شرکت فرستاده است.
«اگنس کالامار»، دبیرکل عفو بینالملل، هشدار داده است که هند از طریق «مالکیت و کنترل خود بر شرکتهای کلیدی تأمینکننده» به اسرائیل تسلیحات میرساند و این کشور ممکن است با خطر همدستی در نقض قوانین بینالمللی مواجه شود.
سکوت دهلی درباره مقصد نهایی
دولت هند در برابر این گزارشها اعلام کرده است که از «چارچوب قانونی و نظارتی مستحکمی» برای کنترل تجارت راهبردی برخوردار است، اما درباره محمولههای مشخص توضیحی ارائه نکرده است.
مسئله فقط ارسال تجهیزات نیست؛ مسئله اصلی شفافیت است. مجوزهای صادراتی هند و تضمینهای مربوط به مصرف نهایی کالاها محرمانه باقی میمانند. همین خلأ اطلاعاتی باعث شده مشخص نباشد چه کسی مجوز صادرات را صادر کرده، خریدار اسرائیلی چه تضمینهایی ارائه داده و آیا کالاهای هندی نهایتاً در عملیات نظامی اسرائیل در غزه مورد استفاده قرار گرفتهاند یا نه.
در مقابل، مؤسسه مطالعات و تحلیلهای دفاعی هند استدلال کرده که هند در شمار تأمینکنندگان اصلی تسلیحات عمده اسرائیل نیست و صادرات این کشور پس از آغاز جنگ جهش نکرده است. با این حال، این استدلال بر دستهبندی محدودتری از کالاها متکی است و الزاماً با دادههای گستردهتر مربوط به کالاهای نظامی و قطعات تسلیحاتی در تضاد نیست.
آزمون واقعی سیاست خارجی هند
مسئله در نهایت به تناقضی بزرگتر در سیاست خارجی هند بازمیگردد. دهلی نو میخواهد همزمان روابط راهبردی خود با اسرائیل را حفظ کند، نقش خود در جنوب جهانی را تقویت کند و در بریکس از حقوق فلسطینیان دفاع کند.
این سه هدف زمانی با یکدیگر اصطکاک پیدا میکنند که همان کشوری که در اعلامیه بریکس «استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگی» را محکوم میکند، اجازه دهد کارخانههای دولتیاش مهمات و قطعاتی را به شرکتهای تسلیحاتی اسرائیلی صادر کنند.
اعلامیه بریکس، هند را در کنار ایران، مصر و دیگر اعضا متعهد به حمایت از راهحل دوکشوری و حقوق فلسطینیان کرده است اما اسناد صادراتی، تصویری متفاوت از سیاست عملی دهلی نو ترسیم میکنند.
هند الزاماً مجبور نیست میان رابطه با اسرائیل و حمایت دیپلماتیک از فلسطین یکی را انتخاب کند؛ اما اگر میخواهد ادعای خود درباره دفاع از حقوق فلسطینیان را جدی نشان دهد، مسئله شفافیت صادرات تسلیحاتی را نمیتواند برای همیشه پشت درهای بسته نگه دارد. تناقض اصلی دقیقاً همینجاست؛ فلسطین در بیانیههای هند حضور دارد، اما اسرائیل در زنجیره تأمین نظامی آن.
نظر شما